تحولت دول مجلس التعاون الخليجي تليها تركيا ثم دول أوروبا إلى مناطق جاذبة لاستثمارات رجال الاعمال القطريين خلال الفترات الماضية.
وقال رجال أعمال إن المستثمرين القطريين يسعون لتنويع استثماراتهم في دول مُختلفة في صدارتها دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وعدّة دول أوروبية، مُؤكّدين أن التوجّه للأسواق العالمية يُساعدهم في تنويع الاستثمارات وتجنّب أية مخاطر مُحتملة.
وأوضحوا وفقا لصحيفة "الراية"، أن قطاع العقارات هو الأكثر جذبا للمستثمرين القطريين سواء كانت عقارات تجارية أو سكنية أو محلات، مُشيرين إلى أنها تتميز بابتعادها عن المخاطر وقلّة التكاليف وارتفاع الأرباح، مُنوهين بأهمية التنويع والتوجّه نحو القطاع التكنولوجي باعتباره سوقا واعدا.
وقالوا إن بعض الدول العربية خسرت المستثمر القطري بسبب الأوضاع السياسية السيئة، مُشددين على ضرورة الاعتماد على الشركات الاستشارية لتعريف المستثمرين بالفرص الجديدة في الدول الجاذبة للاستثمارات.
وأوضح رجل الأعمال ناصر حيدر أن المستثمرين يتوجّهون إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية، مُشيرا إلى أن مُعظم الشركات القطرية ذات أنشطة مماثلة، أغلبها في المجال العقاري.
وأشار إلى أن رجال الأعمال تجذبهم دول المنطقة؛ لأنها تتوفر فيها مرونة في تأسيس الشركات التي تتطلب تكلفة قليلة وفترة زمنية قصيرة.
وعن أهمية هذه الاستثمارات الخارجية، أكّد حيدر أن الاستثمار في دول أخرى هو بمنزلة تجربة جديدة وخبرة إضافية من الممكن إدخالها إلى السوق القطري، لافتا إلى أن بعض المشاريع تبدأ نشاطاتها في الخارج ثم تنتقل إلى قطر.
وشدّد على ضرورة التنويع في الاستثمارات، مشيرا إلى أن التوجّه للقطاع العقاري مكلف جدا في بعض الدول الأوروبية، منوها بإمكانية التوجّه نحو قطاع الخدمات كونه لديه مردود جيد، حيث يتم الاعتماد على استخدام الخبرات فيه.