يخشى التونسيون أن تنفذ حكومة هشام المشيشي إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى دعم الدعم عن السلع الأساسية، الأمر الذي يعني في حال حدوث مزيدا من الضغط على السكان ذوي الدخل المحدود. ويصف خبراء الاقتصاد في تونس الوضع المالي والاقتصادي الحالي بالأصعب على الإطلاق منذ الاستقلال، خاصة بعد أن تجاوزت ديون البلاد حاجز 36 مليار دولار. وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 5.4 مليار دولار خلال عام 2021. كما أنها بحاجة إلى 7 مليارات دولار للإيفاء ببنود ميزانيتها لعام 2021. والبلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية متتالية، تفاقمت الأحوال فيها مع جائحة كورونا التي عصفت بقطاع السياحة أحد أبرز مداخيل الدولة من العمل الصعبة، مع اشتعلت الاحتجاجات الاجتماعية أكثر من مرة. مفاوضات تقود للغلاء وإزاء هذه المعطيات، لجأت تونس إلى خوض مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي سعيا للحصول على قرض بمليارات الدولارات. لكن المفاوضات مع هذه المؤسسة الدولية تعني الإلتزام بشروطها، ولا سيما تنفيذ خطة إصلاحات اقتصادية، جوهرها رفع الدعم عن السلع الأساسية . وبالفعل، الحكومة التونسية ذاهبة في هذا الاتجاه، وينشغل التونسيون بما طرحته الحكومة في وثيقة الإصلاحات الاقتصادية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي.