عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً؛ إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ)(1). شرح المفردات(2): ( مُثِّلَ ): بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ مُثَلَّثَةٍ أَيْ صُوِّرَ وَخُلِقَ. وَقِيلَ: (مَثَلُ ابنُ آدَمَ): بِفَتْحَتَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمُثَلَّثَةِ، وَيُرِيدُ بِهِ: صِفَتَهُ وَحَالَهُ الْعَجِيبَةَ الشَّأْن. ( اِبْنُ آدَمَ ): بِالرَّفْعِ نَائِبُ الْفَاعِلِ. ( وَإِلَى جَنْبِهِ ): الْوَاوُ لِلْحَالِ، أي: بِقُرْبِهِ. ( تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ): أَرَادَ بِهِ الْكَثْرَةَ دُونَ الْحَصْرِ. ( مَنِيَّةً ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، أي: بَلِيَّةً مُهْلِكَةً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَي: سَبَبُ مَوْتٍ. ( وَقَعَ فِي الْهَرَمِ ): الْهَرَمُ مُحَرَّكَةٌ أَقْصَى الْكِبَرِ. مفهوم الحديث: في الحديث بيان حَال اِبْنِ آدَمَ أَنَّ تِسْعًا وَتِسْعِينَ مَنِيَّةً مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى نَحْوِهِ مُنْتَهِيَة إِلَى جَانِبِهِ، وَقِيلَ: مَثَلُ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ الَّذِي يَكُونُ إِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً. قَالَ بَعْضُهُمْ: يُرِيدُ أَنَّ أَصْلَ خِلْقَةِ الإِنْسَانِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لاَ تُفَارِقَهُ الْمَصَائِبُ وَالْبَلايَا وَالأَمْرَاضُ وَالأَدْوَاءُ كَمَا قِيلَ: "الْبَرَايَا أَهْدَافُ الْبَلايَا". وَكَمَا قَالَ صَاحِبُ الْحِكَمِ ابْنُ عَطَاءٍ: مَا دُمْت فِي هَذِهِ الدَّارِ لا تَسْتَغْرِبْ وُقُوعَ الأَكْدَارِ، فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ تِلْكَ النَّوَائِبُ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ أَدْرَكَهُ مِن الأَدْوَاءِ الدَّاءُ الَّذِي لا دَوَاءَ لَهُ وَهُوَ الْهَرَمُ. وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ صَابِرًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، رَاضِيًا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَضَاهُ(3). فوائد الحديث: 1- على المسلم حسن الاستعداد للآخرة، فإن الموت مدركه مهما طال عمره. 2- أن الموفق هو من اغتنم أوقات صحته وقوته وفراغه، حتى لا يدركه الموت وهو مفرط في طاعة ربه، ومقيم على معصيته. 3- أن الهرم من المصائب، لما يصاحبه من الضعف وانحلال القوى، ولذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله تعالى منه(4). (1) جامع الترمذي، برقم: (2456). وصحّحه الألباني، ينظر: الجامع الصغير وزيادته، 1/ 1077، برقم: (10764)، وصحيح الجامع، برقم: (5825). (2) ينظر: تحفة الأحوذي، 6/ 304. (3) ينظر: المرجع السابق. (4) كما في البخاري رقم 2667،( 4 / 200 - 202 ) ومسلم رقم2723 ( 8 / 75 ).