صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور حكم نهائي مكتسباً الصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة على نقل مبالغ مالية غير مشروعة مع علم المواطنة بأن الأموال غير مشروعة إلى دولة أخرى مقابل حصول المواطنة على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر أحد المسارات. وبدوره قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.وتضمن منطوق الحكم، بحسب بيان للنيابة العامة، سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة، وجار العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية، بعد أن أظهرت التحقيقات مغادرته البلاد متوجهاً إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد لاستقبال المواطنة هناك.