يرى الكثير من المختصين أن الإدمان هو السبب وراء تزايد حالات العنف وتعذيب الأطفال، إذ تشير تقارير إلى وصول عدد حالات الطلاق إلى 56 ألف حالة طلاق في عام. وكانت الدكتورة إقبال درندري، قد تقدمت بتوصية لإدراج عدد من الفحوصات الطبية ضمن فحص المقبلين على الزواج، ولكنها رفضت من قبل مجلس الشورى. وجاء رفض التوصية التي قدمت للمجلس قبل عامين، بعد أن رفضها بعض المختصين، واعتبروها تتعارض مع تطبيق الفحص، وأن تكلفتها عالية وغير دقيقة، ولا يوجد نمط معين لانتقالها وراثيًّا. وكانت الدكتورة إقبال درندري قد قالت في مسوغات التوصية : “أثبتت الدراسات أن هناك طفرات جينية وراثية شائعة، مثل التأخر العقلي واعتلالات الشبكية والصمم.. وغيرها”. وأوضحت أن تحليل المخدرات أضيف لطالبي الزواج الأجانب من سعوديات، ولا بد من تعميمه على السعوديين لحماية الأسرة؛ وذلك لارتفاع حالات الطلاق حتى تجاوزت 56 ألف حالة هذا العام، والإدمان على المخدرات من أهم أسبابه، إضافة إلى تزايد حالات العنف الأسري والقتل والتعذيب للأطفال والزوج أو الزوجة، التي يرجع سببها إلى الأمراض النفسية أو تعاطي المخدرات. جدير بالذكر، أن المطالبات بإدراج عدد من الفحوصات الطبية ضمن فحص المقبلين على الزواج، ازدادت مؤخرًا ، وذلك بعد قتل امرأتَين على يدَيْ زوجَيْهما في حادثتَين منفصلتَين. ويأتي من أبرز الفحوصات المطالَب بها تحاليل الإدمان والأمراض النفسية حتى تتضح سلوكيات كل شريك كاملة أمام الطرف الآخر، ولضمان حياة أسرية مستقرة.