حديث: طلقها البتة وهو غائب

[نزف القلم]

عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية: طلقها ثلاثًا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، وفي لفظ: "ولا سكنى"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأنا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"، فكرِهته، ثم قال: "انكحي أسامة بن زيد"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به.
قوله: (عن فاطمة بنت قيس)؛ قال الحافظ: (فاطمة هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن مالك، وكانت من المهاجرات الأُوَل، وكان لها عقل وجمال، وتزوَّجها أبو عمرو بن حفص، ويقال: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة المخزومي، وهو ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، فخرج مع علي لَما بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فبعث إليها بتطليقة ثالثة بقيت لها، وأمر ابني عميه الحارث بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة أن يدفعا لها تمرًا وشعيرًا، فاستقلت ذلك، وشكت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لها: "ليس لك سكنى ولا نفقة"، هكذا أخرج مسلم قصتها.
قوله: (طلقها البتة وهو غائب)، وفي رواية: "طلقها ثلاثًا استدل بقوله: طلقها ثلاثًا، وبقوله في قصة المتلاعنين: فطلقها ثلاثًا، وبحديث عائشة طلق رجل زوجته ثلاثًا فتزوجها رجل، وفيه: فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول"، قالوا: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا مجموعة في وقت واحد، وقع جميعها وهو قول جمهور العلماء، وقال بعض أهل العلم: لا يقع إلا واحدة، ولا يتبع الطلاق الطلاق، واستدلوا بما روى أبو داود عن ابن عباس: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال قد علمت، راجعها، وفي رواية لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا، فحزن عليها، فقال له رسول الله: إنها واحدة واحتجوا بحديث ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)[1].
قال الحافظ: (نقل هذا المذهب عن علي وابن مسعود وعبدالرحمن بن عوف والزبير، مثله نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له، وعزاه لمحمد بن وضاح، ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة؛ كمحمد بن تقي بن مخلد، ومحمد بن عبدالسلام الخشني وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، قال: ويقوِّي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق فذكره، وذكر أجوبة الجمهور عنه[2].
قال: (وفي الجملة، فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة، سواء أعني قول جابر أنها كانت تفعل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك، حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني[3]، والله المستعان، والله أعلم؛ انتهى.
قال ابن القيم: وأما وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس بها على أربعة مذاهب:
أحدها: أنها تقع، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين وكثير من الصحابة - رضي الله عنهم.
الثاني: أنها لا تقع بل ترد؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد، وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم، وحكي للإمام أحمد فأنكره، وقال: هو قول الرافضة.
الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس ذكره أبو داود عنه.
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة؛ انتهى.
قال ابن القيم: وهو قول طاوس وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء[4]؛ انتهى.
وقال الصنعاني: واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثًا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثًا، وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ، لم يستند إلى دليل واضح، وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال، وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعةً لإمضاء عمر لها، واشتد نكيرهم على من خالف ذلك، وصارت هذه المسألة عندهم علمًا للرافضة والمخالفين، وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وطِيفَ بتلميذه الحافظ ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث، ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فرعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها، فلا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف، وها هنا يتميز المنصف من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال[5]؛ انتهى.
وقال الشوكاني: وفي وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع؛ انتهى.
قوله: (ليس لك عليه نفقة"، وفي لفظ: "ولا سكنى").
قال الحافظ: وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور: لا نفقة لها، ولها السكنى، واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]، ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، فإن مفهومة أن غير الحامل لا نفقة لها، وألا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى، والسياق يفهم أنها في غير الرجعية؛ لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملًا، وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس، ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن، وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] إلى قوله: ﴿ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، قالت هذا لمن كانت له مراجعة، فهي أمر يحدث بعد الثلاث وإذا لم يكن لها نفقة، وليست حاملًا، فعلام يحبسونها، وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: ﴿ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ المراجعة، قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم[6].
قوله: (فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي")؛ أي: يزورونها لصلاحها.
قوله: (اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك)؛ أي فتأمن من نظر الرجال إليها.
وقال البخاري: باب قصة فاطمة بنت قيس، وقوله: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1].
حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه سمعه يذكر أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم فانتقلها عبدالرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان، وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان في حديث سليمان: إن عبدالرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، فقال: مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة: ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى، ولا نفقة.
حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال عروة بن الزبير لعائلة: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلَّقها زوجها البتة، فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي في قول فاطمة قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث.
وزاد ابن أبي الزناد عن هشام، عن أبيه عابت عائلة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم[7]؛ انتهى.
قال الحافظ: (وقد أخذ البخاري الترجمة من مجموع ما ورد في قصة فاطمة، فرتب الجواز على أحد الأمرين، أما خشية الاقتحام عليها وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول، ولم ير بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معًا في شأنها، وقال أيضًا: فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه، خرج منها أن سبب استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها، واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكنى لم تسقط لذاتها، وإنما سقطت للسبب المذكور نعم، وكانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها، وتستدل لذلك بالآية.
قوله: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه): العاتق ما بين العنق والمنكب في رواية: "إنه ضراب للنساء".
وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، وأنه لا يكون من الغيبة المحرمة، وفيه استعمال المبالغة وجواز نكاح القرشية للمولى[8]، والله أعلم.
تتمة:
قال في الاختيارات: وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، ومع فقد النية والسبب، فالتحقيق أن هذه المسالة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله، وقد فرق بينهما بأن عموم المصدر لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، وقال أبو العباس في موضع آخر: وقوع الطلاق لجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم بخلاف المتعددات، وإذا قلنا بالعموم فلا كلام، وإن لم نقل به، فهل تتعين واحدة بالقرعة أو يخرج بتعيينه على روايتين، والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير، والسكوت لا يكون فصلًا مانعًا من صحة الاستثناء قال: وإن طلق واحدة من نسائه معينة، ثم نسيها أو مبهمة غير معينة، أخرجت بالقرعة على الصحيح.
وقال: والمعلق من الطلاق على شرط إيقاع له عند الشرط، ولهذا يقول بعض الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعًا في ثاني الحال ويقول بعضهم: أنه متهيئ لأن يصير إيقاعًا، وإذا علق الطلاق بالنكاح، فالمذهب المنصوص أنه لا يصح، ولو قال: على مذهب مالك؛ إذ هو التزام لمذهب معين، وذلك لا يلزم، وهذا إذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه، فإن كانت في نكاحه حينئذ، وعلَّق طلاقها على طلاق يوجد، فنص أحمد في رواية ابن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وحكاه القاضي في "المجرد" عن أبي بكر، ورجَّحه ابن عقيل؛ لأن التعليق هنا في نكاح، ومن أصلنا أن الصفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاقها، وتعود الصفة فيها فكيف إذا قيدت بنكاح معين، قال: وقال جمهور أصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته، لم يتعجل، وفيما قالوه نظر، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجملة، سواء تأجلت شرعًا أو شرطًا، ولو قيل: زنت امرأتك، أو خرجت من الدار، فغضب، وقال: فهي طالق لم يطلق، وأفتى به ابن عقيل: وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى، وخالف فيه القاضي إذا قال لامرأته: أنت طالق أَن دخلت الدار بفتح الهمزة أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت؛ لأنه إنما طلقها لعلة، فلا يثبت الطلاق بدونها، قال: ومن علق الطلاق على شرط أو التزمه، لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع، فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وأن أراد الجزاء بتعليقه طلقت، وكره الشرط أولًا، وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر اللجاج والعضب، وقوله: هو يهودي إن فعلت كذا والطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم، قال أبو العباس: سئلت عمن قال الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد، فأجبت أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه، فقد وقع ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي وإن قصد أنت طالق إن دام فلان، فإن خرج عقب اليمين لم يحنث، وإلا حنث، قال: وإن قال أنت طالق في أول شهر، كذا طلقت بدخوله وقاله أصحابنا، وكذا في غرته ورأسه واستقباله، قال: أنت طالق إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء، وإن قصد أنه يقع به الطلاق، وقال: إن شاء الله تثبيتًا لذلك، وتأكيدًا لإيقاعه، وقع عند أكثر العلماء، ومن العلماء من قال: لا يقع مطلقًا، ومنهم من قال يقع مطلقًا، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب، قال: وإن حلف على غيره ليكلمن فلانًا، ينبغي ألا يبدأ إلا بالكلام الطيب كالكلام ونحوه دون السب ونحوه، فإن اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي، وفي جانب الإثبات أخص كما قلنا، فيمن حلف ليتزوجن ونظائره، فإنه لا يبر إلا بكمال المسمى قال: إن عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا، فخالفت حنث وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة، ينبغي ألا يحنث؛ لأن هذا الترك ليس عصيانًا، وإن أمرها أمرًا تبين أنه ندب بأن يقول: أنا آمرك بالخروج وأبيح لك العقود، فلا حنث عليه لحمل اليمين على الأمر المطلق على مطلق الأمر، والمندوب ليس مأمورًا به أمرًا مطلقًا، وإنما هو مأمور به أمرًا مقيدًا، قال: وظاهر كلام أبي العباس إذا حلف لتقضينه حقه في وقت عينه، فأبرأه قبله لا يحنث، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقول في مذهب أحمد وغيره، وقال: وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فهو ظهار وإن نوى الطلاق، وهو ظاهر مذهب أحمد والعود هو الوطء وهو المذهب، ولو لزم على الوطء، فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء، قال: وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع، بل بالعرف قدرًا أو نوعًا من غير تقدير، ولا تمليك وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه، والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام، وإلا فلا، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء واليسار والإعسار، وتختلف بالشتاء والصيف والواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع تارة تقدر الصدقة الواجبة، ولا يقدر من يعطيها كالزكاة، وتارة يقدر المعطي ولا يقدر المال كالكفارات، وتارة يقدر هذا، وهذا كفدية الأذى؛ وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال، فقدر المال الواجب، وأما الكفارات فسببها فعل بدله كالجماع واليمين والظهار، فقدر فيها المعطي كما قدر العتق والصيام، وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال، فعبادته بدنية ومالية، فلهذا قدر فيه هذا وهذا[9]؛ انتهى.
وقال البخاري: باب من قال: لامرأته أنت علي حرام، وقال الحسن: نيته[10].
قال الحافظ: (أي يحمل على نيته، وهذا التعليق وصله البيهقي ووقع لنا عاليًا في جزء محمد بن عبدالله الأنصاري شيخ البخاري، قال: حدثنا الأشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينًا فيمين، وإن طلاقًا فطلاق، وأخرجه عبدالرزاق من وجه آخر عن الحسن، وبهذا قال النخعي والشافعي وإسحاق، وروى نحوه عن ابن مسعود وابن عمر وطاوس، قال: قال القرطبي قال بعض علمائنا: سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحًا، ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة، فتجاذبها العلماء، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال: لا يلزمه شيء، ومن قال أنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: 2] بعد قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التحريم: 1]، ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين، بناه على أن معنى اليمين التحريم، فوقعت الكفارة على المعنى، ومَن قال: تقع به طلقة رجعية، حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة، وأقل ما تحرم به المرأة طلقة تحرم الوطء ما لم يرجعها، ومن قال بائنة، فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد، ومن قال ثلاث، حمل اللفظ على منتهى وجوهه، ومن قال ظهار، نظر إلى معنى التحريم، وقطع النظر عن الطلاق، فانحصر الأمر عنده في الظهار، والله أعلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل لليمين كفارة"؛ رواه الترمذي قال الحافظ: ورجاله موثقون، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؛ رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهو يمين يكفرها[11].
[1] فتح الباري: (9/ 477).
[2] فتح الباري: (9/ 363).
[3] فتح الباري: (9/ 365).
[4] زاد المعاد: (5/ 226).
[5] سبل السلام: (3/ 175).
[6] فتح الباري: (9/ 480).
[7] صحيح البخاري: (7/ 74).
[8] فتح الباري: (9/ 479).
[9] الاختيارات الفقهية: (1/ 570).
[10] صحيح البخاري: (7/ 56).
[11] فتح الباري: (9/ 371).
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

[عواد الهران]

بارك الله فيك...

جزاك الله خير الجزاء,

ولك الشكر والامتنان,

والتميز بكمن بما نستفيد ونفيد,

وقمة التفاعل:

بالرد عليكم ,وتلقي ردودكم الكريمه.

*,

جزاك الله خير
طرح يفوق الجمال
كعادتك إبداع في صفحآتك
يعطيك العافيه يارب
وبإنتظار المزيد من هذا الفيض
لقلبك السعادة والفرح
ودي لك

نزف القلم

اللهم صل وسلم علي سيدنا وشفيعنا محمد
أشكرك علي هذا الطرح الرائع كروعتك
بارك الله فيك واثابك بقدر هذا العطاء
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
وكتبه في ميزان حسناتك
تحياتي وتقديري لكم

[حلا ليالي]

جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك

_


جزآك الله خيراً
وجُعل م قدم في ميزآن حسنآتك .

بارك الله فيك
وسلمت اناملك على هذا الطرح الاكثر من رائع
دمت ودام عطائك

[الحرف الاخير]

جزـااااكـ الله خيراً وبااااركـ فيك ونفع بكـ
واثااابكـ جنة الفردوس بغير حساااب ولا سابقة عذاب
وجعله ربى فى ميزااان حسناااتك
دمت فى حفظ الرحمن

جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعنا الله وإياك بما تقدمه

[imported_ريآن]

[align=center][tabletext="width:90%;background-image:url('http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1400844232_619.gif');"][cell="filter:;"][align=center][align=center][tabletext="width:80%;background-image:url('http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1376654733_747.gif');"][cell="filter:;"][align=center][align=center][tabletext="width:70%;background-image:url('http://forum.hwaml.com/imgcache2/hwaml.com_1376653080_319.gif');"][cell="filter:;"][align=center]

جزيتم الجنان
ورضى الرحيم الرحمن
أدام الله سعادتكم
ودمتم بــ طاعة الرحمن

ريان

[/align][/cell][/tabletext][/align][/align][/cell][/tabletext][/align][/align][/cell][/tabletext][/align]