هل سحب الإعلام الرقمي البساط من الإعلام التقليدي؟

[عيسى العنزي]

سامي بلال: الإعلام الرقمي المتسيد.. وبعض المحطات إذا لم تغير آلياتها فستختفي وهذا تطور طبيعي
سامي العنزي: الإعلام التقليدي لم يعمل في الساحة بالشكل الصحيح الذي يدمج بين التقليدي والجديد
يوسف السريع: يجب زيادة الميزانيات التي يتم رصدها للإعلام الرقمي بما يتواكب مع المتطلبات الواقعة

تحقيق - سماح جمال

انتشار وسائل الإعلام الرقمي التي باتت تأخذ في كثير من الأحيان مكان وسائل الإعلام التقليدي، دفع الكثير من وسائل الإعلام التقليدية الى مواكبة العصر والتحول تجاه الإعلام الرقمي، فهل وجده البعض إعلان هزيمة للوسائل التقليدية وعزوف الناس عنه أم أن هذا التطور بمنزلة مواكبة من الإعلام التقليدي لمتغيرات العصر؟

«الأنباء» تحدثت مع المهتمين بالساحة الفنية والإعلامية عما إذا كان الإعلام الرقمي سحب البساط من الإعلام التقليدي في ظل انتشار الإعلام الرقمي ومحاولات الإعلام التقليدي مجاراته. وفيما يلي التفاصيل:

المخرج سامي بلال قال: أعتقد أن الإعلام الرقمي أصبح هو المتسيد حاليا لأننا فعلا في عصر السرعة وبعض المحطات لا تواكب هذا التطور وباعتقادي أن هذه المحطات إن لم تغير آلياتها فسوف تختفي، والحادث حاليا أعتبره التطور الطبيعي للأمور، فعلى سبيل المثال من منا يستخدم الهاتف الأرضي بوجود هذه التقنيات العالية للمحمول؟ هي بالضبط ذات الفكرة.

وتابع قائلا: ولكن المشكلة تكمن في قدرة بعض وسائل الإعلام الرقمي على توجيه الرأي العام، فهنا تكمن المشكلة، وليست فقط في توجيه الرأي العام ولكن أيضا في أسلوب غرس بعض المفاهيم التي ربما تكون مشوهة ثم تأخذ وضع الـ «عادي» ثم المستحب بسبب التكرار، فالمراقبة، وخصوصا لمحتوى ما يقدم لصغار السن والرقابة الذاتية مطلوبتان.

وأكمل قائلا: ولكن واقعيا لا يمكن فرض أي نوع من القيود على الإعلام الرقمي وخصوصا المنصات الغربية، لأن لها طريقة لتصنيف المحتوى تختلف تماما عن مفهومنا عن الرقابة.

من ناحيته، قال الإعلامي القدير سامي العنزي: مازالت هناك جدوى لوجود الإعلام التقليدي، ولكن يجب ان يكون في حسبانها أمران، أولا أن تكون هي شريكا بشكل أو بآخر مع هذا الإعلام الجديد، وان يكون جزءا من خططها واستراتيجياتها.
وثانيا لا بد من تواصلها لتوقع هذا الأمر في اي لحظة بسبب تطور هذا الإعلام أكثر، ومن ثم أهل المتاجرة تنظر نظرتها المادية الربحية وإلقاء كل ما هو موجود حاليا وتطبيق الجديد، وحينها تكون المحطات الإذاعية والتلفزيونية هي المرجع والأرشيف الإعلامي الإنساني إذا صح التعبير.

أما عن محاولات بعض وسائل الإعلام التقليدي التحول إلى الإعلام الرقمي وإذا كان ذلك دليلا على انتصار الإعلام الرقمي وعزوف الناس عن الإعلام التقليدي، قال: لا أرى ذلك بل هو مواكبة الوضع والعمل بالأسهل والناس لم تعزف عن الإعلام التقليدي ولكن مع الأسف الإعلام التقليدي لم يعمل في الساحة بالشكل الصحيح الذي يدمج بين التقليدي والجديد والمستجدات.

وعن رأيه في نوعية المحتوى الذي يقدم على المنصات اليوم وباتت له السلطة في تحديد توجهات الرأي العام بصورة تجعل من الضروري فرض المزيد من القيود عليه، قال: لا شك له أثره على الشارع وعلى الناس وأقرب موضوع يدل على ذلك «كورونا» فلو لم يكن هناك التواصل والمنصات لتطعم الكل وأخذ اللقاح من غير تردد وهو واثق في حكومته ومسؤوليه، ولكن مع الأسف كان أثره سلبيا في هذا بتشكيك الناس وفي أمور أخرى هو سلبي أيضا.

هذا، وأكد على إمكانية وضع القيود على الإعلام الرقمي، وقال موضحا: في حالة تحول الأنظمة الى أنظمة بوليسية فوق المعتاد لأن الإعلام الرسمي والتقليدي غير متابع للإعلام الرقمي بشكل دقيق وسريع في بيان الحقائق وكشف الإشاعات!

وتحدث د. يوسف السريع، فقال: لا يمكن الاستغناء عن وسائل الإعلام التقليدي والكثير منها واكب التطورات الحادثة في التواصل والإعلام الرقمي، فأصبحنا نجد الكاميرات في المحطات الإذاعية، والتلفزيونات تبث برامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أكثر قربا من التطور الحادث، فليس الجميع على استعداد لمتابعة برنامج ما في توقيت معين ومن الأفضل أن يكون متاحا للمشاهدة في أي وقت، ولذا أجد أن الميزانيات التي يتم رصدها للإعلام الرقمي يجب زيادتها بما يتواكب مع المتطلبات والسرعة الواقعة، ولكن هذا لا يعني أننا قد نتخلى عن الإعلام التقليدي لأن الإعلام الرقمي قد يتعرض لخلل أو عطل ما يوقفه عن العمل تماما، كما حدث من قبل لأكثر من مرة.

أما عن فرض القيود الرقابية، فقال: الإعلام الكويتي وكوادره رائدون في المنطقة ويكفي أن نرى أغلب المؤسسات الإعلامية في المنطقة ونرى الكوادر الكويتية فيها، والإعلام الكويتي سقف الحرية فيه مرتفع في الجانب الفني، الإعلامي والثقافي، لذا كانت القوانين الخاصة بتنظيم الإعلام الرقمي وفتحت وزارة الإعلام أبوابها لتنظيمه، أما الحسابات أو المنصات غير المرخصة فحق مقاضاتها متاح في القضاء لمحاسبة التطاول أو التجاوز الذي قد يصدر منها، ويجب ألا ننسى المسؤولية الفردية لكل منها في عدم تداول المعلومات أو الأخبار المشكوك في مصدرها قبل التأكد منها.